X
تبلیغات
زبان سبز
خانه | آرشیو | پست الکترونیک
گفتگو با سایت "گرگان خبر" در ارتباط با عملکرد ۱۰۰ روزه دولت روحانی و استاندار گلستان

گفتگو گرگان خبر با فرماندار سابق گرگان در ارتباط با عملکرد ۱۰۰ روزه استاندار گلستان

جمعه، ۲۰ دی ۱۳۹۲

rafati_farmandar

در ادامه سلسله گفتگوها پیرامون صد روزه شدن انتصاب استاندار گلستان  با کارشناسان و مسئولین اینبار گرگان خبر با دکتر حسین رفعتی فرماندار سابق گرگان به گفتگو نشست.

دکتر رفعتی علاوه بر فرماندار گرگان سوابقی چون مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری گلستان، مدیرکل دفتر شهری و روستایی استانداری گلستان و پیش از آن در وزارت کشور کارشناس امور شوراها بوده است. وی سابقه ۱۷ سال خدمت در پستهای مدیریتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور را نیز در سوابق خود دارد. وی دارای مدرک دکترای حقوق می باشد و گرایشات اصلاح طلبانه دارد.

این گفتگو توسط حامد صمدلویی در دفتر دکتر رفعتی صورت گرفته است.

جناب دکتر تحلیل شما از عملکرد دولت در چند ماه گذشته چیست؟

من هم مثل هر شهروند ایرانی خوشحال هستم که بعد از ۸ سال حاکمیت یک جریان افراطی بر کشور که همه زوایای اداره کشور را به لبه پرتگاه هدایت کرد دولت اعتدال بر سر کار آمد در واقع دولت اعتدال بر خلاف آنچه که برخی عنوان می کنند یک دولت میانه رو نیست بلکه پاسخ مردم به ۸ سال افراط گرایی حاکم بر دولت و دستگاه های اجرایی دولت بود که دولت اعتدال را بر مبنای حرکت عقلانی بر سر کار آورد این معنای دولت اعتدال است.

از این جهت هیچ تفاوت و مغایرتی با حرکت اصلاحی دولت اصلاحات ندارد چرا که دولت اصلاحات دولتی بود بر مبنای عقلانیت و تدبیر. یک وقفه ای نظام سیاسی ایران با آن روبه رو شد در این ۸ سال این وقفه ناشی از حاکمیت یک جریان افراطی راست بر کشور بود که هزینه ها و خسارتهای جبران ناپذیری را برای کشور به بار آورد.

عملکرد دولت در چند ماه گذشته به هر حال معدل قابل قبولی داشته مخصوصا نقطه ثقل حرکت دولت در دو محور سیاست خارجی که کلید اصلی حل مسائل داخلی ما هم در آن نهفته است متمرکز شد و در فاز دوم مساله اقتصاد است. به هر حال دولتی بر سر کار آمده با صندوق خالی و دچار مشکل در فروش نفت و درآمدها اما در این دو بخش نام برده شده دولت معدل قابل قبولی داشته است.

طبیعی است از آنجایی که تمرکز دولت در دو بخش سیاست خارجی و اقتصاد بوده در بعضی از حوزه های دیگر برخی گلایه مندی هایی از سوی هواداران این دولت شکل گرفته باشد مثلا در حوزه سیاستهای داخلی در حوزه فرهنگ تا اندازه ای در حوزه های مدیریت های اجرایی و دستگاه ها یک نوع کندی و سرعت کم و تغییراتی که جامعه انتظار داشته در طی روی کار آمدن دولت جدید مشاهده کند این را حس نمی کند.

همین حالت در دولت کوچک تدبیر و امید در استان گلستان هم صادق است یعنی همین کندی در تصمیم گیری ها، تغییرات مدیران بر اساس نتیجه انتخابات، مردم علاقه مند هستند تغییرات را حس کنند.

انتصاباتی که در استان صورت گرفته احساس تغییر را در حامیان دولت تدبیر و امید و همچنین حامیان آقای دکتر صادقلو بوجود نیاورده  است.

دلایل عقب ماندگی استان گلستان در ۱۶ سال گذشته چه می تواند باشد؟

در ۸ سالی که دولت اصلاحات روی کار آمد دقیقا مصادف شد با تاسیس استان، ما می توانیم بگوییم که چهار پنج سال اول این ۱۶ سال درگیر تاسیس نهادهای استانی و همچنین استقلال از مازندران وقت مسئولین را گرفته بود.

در زمان استانداری آقایان درازگیسو، احمدی و مهیمنی حرکت های زیربنایی خوبی شروع شده بود. در بحث آب، سدها در بحث تامین برق کافی برای توسعه شهرکها و مسائل مختلفی نظیر توسعه راه ها در بحث حفاظت از منابع طبیعی، مراتع و جنگلها حرکتهای خوبی آغاز شد در دوره سه استاندار اول گلستان این را هم اضافه کنم در آن دوره درآمدهای دولت اندک بود در واقع خیلی کم بود.

ما برای یک پروژه عمرانی در سطح شهرستان تلاش زیادی باید می کردیم که مبلغی بودجه برای آن گرفته که کار مشکلی بود.

اگر بخواهیم صرفا مقایسه تحلیلی کنیم دوره ۸ ساله استانداران اصلاحات با توجه به میزان درآمد آن ساله ها و با توجه به میزان درآمد ۸ سال دولت آقای احمدی نژاد داشت که اصلا قابل مقایسه با دولتهای گذشته نبود من معدل قابل قبولی را به استانداران اصلاح طلب استان گلستان می دهم.

متاسفانه در ۸ سال گذشته هم در استان و هم در کشور ما پس رفت داشتیم. ببینید شاخص نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ آسیب های اجتماعی، نرخ امید به زندگی همه اینها منفی بوده و رو به افول رفته اگر ما در ۸ سال دوره اصلاحات در دسته استانهای محروم بودیم اما سیرصعودی داشتیم اما در ۸ سال بعد از آن این روند در بسیاری از موارد بدتر از وضعیت قبل شد که البته گلستان جزیی از مدیریت ضعیف کل کشور بوده است.

به هر حال مدیران ناتوان استان ، بی تجربه،  غیر دلسوز، غیر بومی و کسانی بودند که دغدغه توسعه استان را نداشتند اصلا برایشان مهم نبوده که مردم در چه شرایطی به سر می برند.

بخشی از آن ناشی از مدیریت ناکارآمد و بخشی هم ناشی از شعارهای توخالی و بی مایه و بی پایه دولت بود که وضعیت ما را در صحنه بین المللی دچار آسیب کرد.

عملکرد ۱۰۰ روز اول استاندار دکتر صادقلو را چگونه ارزیابی می کنید؟

انتخاب آقای دکتر صادقلو که شخصیت  فرهیخته و فرهنگی گلستانی است را با فال نیک می گیریم البته خودم نیز متعلق به مجموعه ای بودم که حامی استاندار شدن ایشان بودند.

از انتصاب ایشان خوشحال شدیم ولی انتظار تغییرات و تحولات همگام با پیام ۲۴ خرداد آنگونه که رای دهندگان به آقای روحانی انتظار داشتند در این صد روز از نظر ما معدل قابل قبولی را نشان نمی دهد البته شاید الان قضاوت کردن زود باشد در ارتباط با چینش مدیران هرچند که این روند کم سرعت و کند است و دستگاه ها در بلاتکلیفی مدیران قبلی می باشند. مدیرانی که نمی دانند خواهند بود یا خیر در یک وضعیت برزخی هستند که این آسیب است.

بهتر این بود که استاندار برای اداره استان یک مانیفست و یک چشم انداز حداقل میان مدتی را ارائه می داد که در آن عنوان می کرد که معضلات و مشکلات استان در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت در حوزه های سیاسی، فرهنگی و قومی و سایر مسائل یک مانیفست از برنامه های مشخص را ارائه می داد و هدف گزاری برای یک دوره به افکار عمومی ارائه می داد که این ارائه نشد.

در ارتباط با انتصابات نیز انتظار این بود که افراد کار کرده و مجرب در همان حوزه هایی که تجربه داشتند استفاده می شد.

به هر حال این دولت ، دولت با تدبیرها و با تجربه هاست شما کابینه دولت را نگاه کنید وزیران هر کدام پخته آن کار هستند طبیعی است که انتظار می رفت همچنین رویکردی در ارنج مدیریتی استان شاهد باشیم.

نظر شما در ارتباط با اتاق فکر در استان؟

ما هم مثل شما از تشکیل اتاق فکر بی خبر هستیم. استفاده از کارشناسان دولت خودش بهترین اتاق فکر است.

کارشناسانی که در سالهای گذشته در انزوا بودند. اتاق فکر مدیران کارشناسان خبره ای هستند که در دستگاه های دولتی فراوان یافت می شوند که باید شناسایی و جذب و به مشورت گرفته شوند.

لایه دوم که می توانند به کمک مدیران بیایند نخبگانی هستند که در دانشگاه ها حضور دارند هم در استان و هم گلستانی های خارج از استان و حتی در خارج از کشور هستند اینها را برای توسعه استان می توان به مدد گرفت.

لایه سوم نخبگانی که در خارج از دولت هستند پیوستگی دولتی ندارند ولی در جامعه مدنی حضور دارند در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست آنها را هم می شود بکار گرفت منتها بکارگیری همه اینها مستلزم یک مدیریت فراگیر، قوی و فرادستی است.

این مدیریت قوی است که می تواند این لایه ها را کمک بگیرد برای توسعه استان، کار بسیار دشورای است ولی شدنیست اما اراده و مدیریت قوی برای اینکار نیاز است. این سه لایه نخبگان همیشه آماده کمک به دولتها با هر گرایشی هستند. منتها باید واقعا بکار گرفته شوند نه فقط به عنوان زینت.

نظر شما در ارتباط با عملکرد شورای شهر گرگان

اولین وظیفه اعضای شورا طبق قانون انتخاب شهردار می باشد و شورایی که هنوز بعد از گذشت چند ماه هنوز نتوانسته شهردار انتخاب کند و در ارتباط با مساله سرپرستی شهرداری گرگان که در جریان هستید خود این یک قضاوت ابتدایی در ارتباط با شورای شهر گرگان در افکار عمومی ایجاد می کند اما آفت اصلی در واقع به آنجایی باز می گردد که اعضای شورا عمدتا غیر سیاسی هستند و سیاسی ها اجازه ورود به شورا را پیدا نکردند به نظر من شورا فاقد یک انسجام فکری و ذهنی برای اداره شهر، شورا و شهرداری می باشد به نظر من پاشنه آشیل شوراهای شهر بطور کلی فقدان یک اندیشه منسجم و مشخص سیاسی در ترکیب شوراست.

این ناشی از عدم وجود انتخابات حزبی می باشد به همین دلیل ما شاهد شکل گیری جزایر جدا از هم در شورا هستیم نتیجه آن می شود شهر بدون کلانتر.

گرگان مرکز استان بوده و انتظار می رفت اعضای شورای شهر فرهیخته تر عمل کنند.

اولویتهای فرماندار دولت تدبیر و امید در گرگان؟

فکر می کنم که فرمانداری باید انتخاب شود که دقیقا پیام های مختلف ۲۴ خرداد ۹۲ را که در برنامه های آقای رئیس جمهور ذکر شده عمیقا به آن باور داشته باشد و آنها را در عرصه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی اجرا کند و اگر  فرماندار بتواند یک تحرک و یک نشاط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را در شهر پدید بیاورد و شهر را از این حالت افسردگی به مدد نهادهای مدنی، شورا و شخصیت های فرهیخته شهر خارج کند و یک نشاطی را برای فعالیت، کار و تلاش ایجاد کند یک شور تازه ای در اداره شهر ایجاد کند تا زمینه ذهنی و روانی برای اجرای برنامه های دولت پدید بیاید.

امیدوار هستیم که گرگان به زودی کلانترهای خود را پیدا کند گرگان شهری است که شایستگی و لیاقت مدیران فرهیخته و متشخص را دارد که هم بر اریکه فرمانداری و هم بر اریکه شهرداری تکیه بزنند و شهر را به خوبی اداره کنند

ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

 http://www.gorgankhabar.com/

 
|+| نوشته شده توسط حسین رفعتی در جمعه 20 دی1392 و ساعت 18:42 | 
کناره گیری از رقابت معاونت سیاسی و امنیتی!
دوستان عزیزم در مجمع مشورتی اصلاح طلبان استان گلستان 

 با سلام و تحیت الهی

 احتراما ضمن سپاس فراوان از محبت عمیق شما و بسیاری از همفکران در سطح استان ؛ از دوستان اصلاح طلب شرق تا غرب ، ترکمن های عزیز و سیستانی های مهربان ، فعالان ستادهای انتخ...
اباتی دکتر روحانی در برخی شهرهای استان، همچنین جوانان غیرت مند اصلاح طلب و زنان فهیم و فرهیخته ی استان که بنده را شایسته ی اعتماد دانسته و به عنوان گزینه ی معاونت سیاسی و امنیتی استاندار پیشنهاد و معرفی نموده اند ، با توجه به تردد فراوان اغیار و فشارهای بی شمار به استاندار محترم برای تحمیل افرادی که هیچ تناسبی با اندیشه ها و برنامه های دکتر روحانی و مسیر اصلاح طلبی ملت ایران ندارند و به منظور تمرکز و انسجام در بین نیروهای اصلاح طلب در جهت منافع مردم استان و دوری از تفرق همفکران و نیز آسان تر شدن تصمیم گیری در انتصاب معاون سیاسی و امنیتی ، پس از بررسی جوانب امر و مشورت با بزرگان اصلاح طلب به این نتیجه رسیدم که همه ی اعتمادها و محبت های دوستان را در جهت معرفی و پیشنهاد جناب آقای امیر سنایی به عنوان معاون سیاسی و امنیتی متمرکز نموده و با تمام توان در جهت تحقق این امر تلاش و به جناب آقای دکتر صادقلو برای اعتلای استان یاری رسانیم.
با امتنان و احترام
حسین رفعتی

9/8/92
|+| نوشته شده توسط حسین رفعتی در جمعه 10 آبان1392 و ساعت 13:16 | 
همراهی مقامات استان با گزینه اصلاح طلبان

مطلب منتشر شده ازمن در نشریه سلیم 16مهرماه:

همراهی مقامات استان با گزینه اصلاح طلبان


بالاخره ماراتن کرسی استانداری گلستان به پایان خود نزدیک شد. از سه گزینه اصلاح طلبان برای پست استانداری یعنی محمدرضا صالحی، دکتر حسن صادقلو و سید سبحان ...حسینی که روی میز آیت الله نورمفیدی قرار داشت، با حضور اکثریت نمایندگان استان در بیت نماینده مقام معظم رهبری و ابراز تمایل به دکتر صادقلو، آیت الله را مجاب کرد که از پیشنهاد گزینه غیر بومی قبلی خود (مهندس مجیدی، معاون پیشین وزیر راه) صرف نظر کند و گزینه اصلاح طلب بومی را مورد حمایت قرار دهد و سپس شنبه شب گذشته نظرخود را به دولت فکس کند.
پیچیده شدن روند انتصاب استانداران از آنجا ناشی شد که وزیرکشور در یک اظهارنظر بی سابقه تصمیم گیری در این باره را موکول به نظر مساعد نمایندگان استان کرد، درحالی‌که اصولا می بایست شاخص‌های این منصب و نیز تناسب فکری استانداران با گرایش سیاسی و انتظاراتِ رای دهندگان به دکتر روحانی مد‌نظر قرار می گرفت.
در گلستان نیز طیف های مختلف سیاسی و نیز ستاد انتخاباتی دکتر روحانی، منفردها و حتی اصولگرایان تلاش کردند افرادی را به عنوان گزینه استاندار مطرح و لابی‌ها را از مجاری خود پیگیری کنند. اغلب نگاه‌ها و انتظارات متوجه بیت نماینده ولی فقیه بود چراکه اکثر نیروهای سیاسی، اجتماعی استان علاوه بر اعتقاد و ارتباط نزدیک با نورمفیدی از جایگاه ویژه وی در تعیین استاندار آینده آگاه بودند. همین موضوع بود که در آخرین مراحل این ماراتن، نمایندگان اصولگرای استان را واداشت تا پس از احساس ناکامی از 5 گزینه اصولگرای خود( نجیب حسینی، فتح الله نوری، انجم شعاع، محمدی و عجم) دست بکشند و در برابر آیت الله زانوی مشورت زمین زنند. از طرفی حرف شنوی اصلاح طلبان از نماینده امام در منطقه موجب شد از گزینه های متکثر خود عدول کنند، به حداقل افراد اکتفا کرده و فهرست 3 نفره را روی میز آیت الله گذاشتند، روندی که با اشاره نورمفیدی به سمت اجماع پیش رفت و گویا تعداد 3 گزینه هم در نظر وی زیاد و نامطلوب می نمود .
در این میان افرادی چون محمود ربیعی، سید نجیب حسینی و سید سبحان حسینی در لیست پیشنهادی مسئول استانی ستاد روحانی قرار گرفتند و اسامی به ستاد مرکزی ارسال شد. این فهرست به دلیل وجود نام یک اصولگرا، نارضایتی اعضای اصلی ستاد استان را در پی داشت. اگرچه این اعتراض به گوش کسی نرسید.
امیر سنایی و قاسمیِ فیض آبادی نیزکسانی بودند که نام آنها کم وبیش در محافل سیاسی مطرح شد و حتی کانون حزب الله گرگان، قاسمی فیض آبادی را در کنار صالحی و علی اصغر احمدی پیشنهاد کرد.
به علاوه هفته گذشته جعفر رحمان زاده فرماندار گرگان در دهه70 که معاون سیاسی استانداری مازندران و نیز استاندار زنجان در دولت خاتمی بوده است تا مرز مطرح شدن در هیئت دولت برای استانداری گلستان پیش رفت ولی با طرح مهندس مجیدی و جلب نظر آیت الله نورمفیدی و متعاقب آن بروز اعتراضاتی از جمله مخالفت نمایندگان استان با گزینه غیر بومی، مجیدی نیز از ورود به هیئت دولت بازماند و نگاه‌ها به داخل استان معطوف شد. و اما روز جمعه بود که اوضاع به کلی عوض شد و چند دیدار مهم شرایط را به سمت اجماع بر روی یک گزینه اصلاح طلب ممکن کرد. دیدارمشترک سه گزینه اصلاح طلبان، صالحی، سبحان حسینی و صادقلو،و بزرگان اصلاح طلب با تاکید بر همراهی و حمایت از استاندار منصوب – هر یک از این سه گزینه که باشد - و متعاقب آن نشست نمایندگان استان با آیت الله نورمفیدی راه را برای جدی شدن گزینه« صادقلو» هموار کرد. دکتر حسن صادقلو از میان لیست سه نفره ائتلافی اصلاح طلبان در شرق، غرب و مرکز استان بیرون آمد؛ سه نفری که اصلاح طلبان برای رسیدن به وحدت بیشتر تصمیم گرفته بودند با چشم پوشی از دیگران برگزینند و اینگونه بود که دکتر علی هاشمی، علی اصغر احمدی و مهندس مرگدری از لیست اصلاح طلبان کاسته شده بودند. اینک « حاج حسن » چهره مردمی توده های شرق استان در نقطه تلاقی اتحاد و انتظار اغلب نیروهای سیاسی استان و در جایگاه استاندار قامت برافراشته است، با شخصیتی فرهیخته و پخته؛ در هر حال با توجه به اینکه دکتر صادقلو وامدار هیچکس جز پایگاه مردمی رای دکتر روحانی نیست، انتظار می رود بتواند از همه توانمندی‌های انسانی و طبیعی استان بهره گرفته و عقب افتادگی های چندسال اخیر را جبران کند و گلستان را به سوی جایگاه واقعی خود هدایت نماید و استانی آباد و شاد را نوید دهد.

 

|+| نوشته شده توسط حسین رفعتی در پنجشنبه 18 مهر1392 و ساعت 8:34 | 
استاندار هفتم!
منتشر شده در روزنامه گلشن مهر
http://www.golshanemehr.ir/ 92/7/8



...استاندار هفتم!
"برويد با بقيه هماهنگ شويد، اجماع كنيد تا من هم بتوانم حمايت كنم ، از آقاي ليواني و رضايي هم كمك بگيريد." اين مضمون جمله اي بود كه آيت ا...نورمفيدي در ديدار جمعي از دوستان و همفكران در تير ماه بيان كردند. تقريبا همين معنا را در ديدار با ساير اصلاح طلبان از جمله نمايندگان اتحاديه انجمن هاي اسلامي هم گفته اند. اين رهنمود حاج آقا بود كه طيف هاي مختلف اصلاح طلب استان با تركيب اقوام و مذاهب را ـ كه پايگاه اصلي راي آقاي روحاني بودند ـ بر آن داشت كه پس از مشخص كردن پيشنهادات خود براي استانداري گلستان، به مذاكره دو و چند جانبه بنشينند و نهايتا با حضور آقايان ليواني، رضايي و جعفري 3 جلسه برگزارنمايند كه در آخرين جلسه (چهارشنبه27شهریور)، طيف هاي عمده و اصلي اصلاح طلبان توافق كردند از پيشنهادات متعدد خود دست بكشند و نهايتا بر آقايان، صادقلو، صالحي و حسيني متمركز شوند. متعاقب آن فعالان سياسي، اجتماعي تركمن و سیستانیهای اصلاح طلب نيز پس از جلساتي به همين 3 نفر رسيدند.
اكنون جريانات سياسي، اجتماعي، قومي و مذهبي عمده استان از غرب تا شرق كه همگي از علاقه مندان و حاميان آيت ا... نورمفيدي هستند پيشنهاد خود را ارائه داده اند تا ادامه كار دنبال شود.
به نظر مي رسد در بين افراد پيشنهاد شده،مشخصات، سابقه و توانمندي هايي وجود دارد كه وی بتواند با خيال نسبتا راحت يكي از آنها و يا هر سه نفر را به وزير كشور و دولت روحاني معرفي كند.
اما گویا یک نگرانی ، آیت ا... را به تردید در این موضوع انداخته و آن اینکه، استاندار آینده اگر به پیشنهاد ايشان منصوب شود ، پیامدهای عملکردش متوجه ایشان خواهد شد . این موضوع چیزی است که او از ذکر علنی آن در محافل نسبتا عمومی ابايي نداشته است .
اما نکاتی در این باره قابل ذکراست :
1-باتوجه به نزدیکی نورمفیدی به شخص دكتر روحانی و اعتبار ایشان در نزد اقايان خاتمی و هاشمی و میزان نفوذايشان بر وزیر کشور ، هر کس با یا بدون حمایت ایشان استاندار شود ،تلقی افکار عمومی اين خواهد بود که آیت ا... نورمفیدی در نصب استاندار نقش اصلی را داشته و هیچ گریز و گزیری از آن نیست .
2- باتوجه به اینکه طیف های مختلف سیاسی ،قومی ، اجتماعی طرفدار آیت ا.. با اشاره ایشان به سمت کاستن از تعداد کاندیداها و معرفي کمترین تعداد ممکن گام برداشته اند مکث ، تردید و تعلل در دخالت و حمایت جدی از لیست 3نفره تحت هیچ شرایطي از طرف علاقمندان ایشان قابل قبول نخواهد بود خاصه آنکه همه نیروها به فصل الخطاب بودن نظر ايه اله نورمفيدي اذعان نموده و تمکین خواهند کرد . افزون بر آن تفرق نمایندگان گلستان در معرفی فرد واحد برای استانداري و نیز ضعف و ناامیدی جناح راست در این موضوع هم قابل ذکر است.
3- اگر ورای افراد پیشنهاد شده از طرف اصلاح طلبان ، یک استاندار غیربومی و غیر اصلاح طلب سکان استان را بدست گیرد ، احساس نامبارک ، دلسردی و ناامیدی نگران کننده ای برجمعیت رأی دهنده به دکتر روحانی و جریانات فعال اجتماعي مستولی خواهد شد . سرخوردگی از آینده اجرایی ، اداری ، سیاسی و اجتماعی ،استان را در هاله ای از ابهام فرو خواهد برد .بویژه آنکه همۀ چشمها برای اجرای کامل وعد ه های دکتر روحانی و بهبوداوضاع اقتصادی و سیاسی کشور و استان به انتخابات مجلس شورا و خبرگان آینده وترکیب سیاسی آنها دوخته شده است .
4- و البته پرسشهايی جدی هم در برابر آیت ا... و هوادارانش قرار داشته و دارد كه بايد به آنها پاسخ داده شود.از جمله آنكه ؛با توجه به میراث دولت احمدی نژاد و ترکیب متنوع سیاسی ، قومی و مذهبی و نیز مشکلات عمدۀ استان ، آیا یک استاندار اصولگرا شانس موفقیت در گلستان را خواهد داشت ؟ زيرا اگر قرار باشد استان در دست اصولگرایان باشد بهتر است به همین "قناعت " قناعت کنیم !
-آیا آیت ا... نورمفیدی می تواند به یک استاندار غیر بومی و مخصوصاً اصولگرا اعتماد کند و او را محرم خود بداند ؟
-تبعات نارضایتی ناشی از نصب یک استاندار نامناسب ، در بین اقوام و جریانات سیاسی ، متوجه چه کسی خواهد شد ؟
و پرسش آخر اینکه ، چه کسانی در تعیین استاندار آینده نقش اصلی را ایفا خواهند کرد ؟ حامیان روحانی ، خاتمی، هاشمی یا هواداران قالیباف و یا طرفداران جلیلی ؟ در این میان آیت ا... نورمفیدی در کجا خواهد ایستاد؟
|+| نوشته شده توسط حسین رفعتی در سه شنبه 9 مهر1392 و ساعت 8:3 | 
نظام سیاسی ایران، ریاستی یا پارلمانی ؟

نظام سیاسی ایران، ریاستی یا پارلمانی ؟

 

مدتی است که زمزمۀ ضرورت تغییر قانون اساسی در محافل خصوصی و عمومی به گوش می رسد؛ اما به دلیل طرح این موضوع در تریبون های رسمی و از زبان مقامات سیاسی کشور و به ویژه اظهار نظر عالی ترین مقام کشور در این زمینه، سخن گفتن از اصلاح و تغییر قانون اساسی دیگر عبور از خط قرمز تلقی نمی شود و جُرم نیست! از آنجا که این نگرانی وجود دارد که اصلاح و تغییر در قانون اساسی، به عنوان مهم ترین منبع قانونی ادارۀ کشور و میثاق ملی، با چه انگیزه، هدف و رویکردی مطرح و پیگیری خواهد شد، دلسوزان کشور را وا میدارد که به این مسئله از زوایای مختلف نگاه کنند و چگونگی روند تغییرات را با حساسیت و دقت دنبال کنند تا مبادا تغییر در قانون اساسی به تضعیف نقش مردم در تعیین سرنوشت بینجامد، حقی که طبق اصل 53 قانون اساسی، از طرف خداوند به ملّت سپرده شده است.

با توجه به موارد صدرالاشاره، ضرورت دارد اساتید بزرگ حقوق اساسی کشور و حقوقدانان و ساستمداران برجسته و صاحبنظر به این مهم بپردازند. امید است با بازتر شدن فضای نقد و گفتگو در کشور، اندیشمندان از محاق در آیند و تغییرات احتمالی در قانون اساسی، پس از تضارب اندیشه ها و دیدگاههای گوناگون و پخته شدن نظرات، منجر به تصمیم گیری صحیح "شورای بازنگری قانون اساسی" (موضوع اصل 177 قانون اساسی) و تقویت پایه های جمهوریت نظام و حفظ سلامت آن گردد.

به عنوان عضو کوچکی از جامعۀ حقوقی و سیاسی کشور،به خود حق می دهم تا ضمن طرح دیدگاههایم در این باره امیدوارانه منتظر ارائه دیدگاههای حقوقدانان و سیاستمداران دلسوز باشم:

1-  مطرح شدن ضرورت تغییر و اصلاح قانون اساسی پس از گذشت 32 سال از عمر جمهوری اسلامی و 22 سال از اصلاحات قانون اساسی، بر این موضوع بدیهی و ساده دلالت می کند که، اولاً قانون اساسی "وحی منزل" نیست و حتی در چارچوب همین نظام هم می شود آن را تغییر داد و طبق اصول همین قانون اساسی به جز چند اصل و موضوع محدود مانند: اسلامیت و جمهوریت و مذهب رسمی کشور، سایر اصول آن ابدی نبوده و قابل تغییر است. ثانیاً، حق هر نسل است که ساز و کار و قوانین ادارۀ کشورش را خودش تعیین کند و حق تعیین سرنوشت و چگونگی اعمال این حق را آنگونه که خود می پسندد به اجرا درآورد. یادآوری سخنان امام خمینی در 12 بهمن 57 در بهشت زهرا خالی از لطف نیست که گفتند: (نقل به مضمون) "سرنوشت هر ملتی به دست خودش است، ... مگر پدران ما ولی ما هستند که برای ما تصمیم بگیرند! سرنوشت هر نسلی به دست خودش است..."

ممکن است مطرح شدن تغییرات در قانون اساسی با انگیزه ها و اهداف مختلفی مطرح شده باشد که می توان گمانه زنی هایی را در این باره انجام داد:

الف) شاید عده ای بر آن باشند که روند استحاله و تبدیل "جمهوری اسلامی" به "حکومت اسلامی" را دنبال کنند و مرادشان انجام تغییرات به نفع نهادهای انتصابی و کاهش نقش و سهم نهادهای انتخابی و در نتیجه حذف "جمهور" در ادارۀ امور کشور باشند. این عده در سال های پس از درگذشت امام خمینی امکان ظهور و بروز فراوانی یافته اند و به ویژه سال های اخیر در این زمینه ها دیدگاههای شفافی را با تکرار "دولت اسلامی" به جای "جمهوری اسلامی" و نیز مشروع نبودن رأی و انتخاب مردم قلم فرسایی و سخنرانی کرده اند و شخصیت های مشهور و ذی نفوذ در میان معمّمین و مکلّاها سخنگویان این دیدگاه ها هستند.

ب) ممکن است گروهی به دنبال القا این باور در میان مردم و افکار عمومی جهان باشند که این اقدام، گامی در جهت رفرم سیاسی و پذیرش تغییرات از بالاست. با توجه به وقایع رخ داده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و به ویژه تحولات اخیر در کشورهای اسلامی که به "بهار عربی" و "بیداری اسلامی" تعبیر شده است، شاید عده ای بر این باور باشند که این اقدام واکنش و پاسخی در برابر مطالبات مردم و برآوردن بخشی از انتظارات و خواسته های آنان جلوه داده شود. علاوه بر این فشارهای روز افزون جهانی بر علیه ایران به بهانه وضعیت حقوق بشر و فعالیت های هسته ای اش و حتی تهدید به حملۀ نظامی عامل دیگریست که تب مطالب اصلاح طلبانۀ جامعه را فرو کاهد و بحران مشروعیت کاهش یافته و شکاف مشروعیت تا حدی ترمیم شده و نیز فشارهای جامعۀ جهانی علیه نظام سیاسی ایران تقلیل یابد.

پ) تغییرات قانون اساسی در سال 68 که با حذف نخست وزیری به تمرکز در قوه مجریه انجامید، مشکلات ناشی از اختلاف در قوه مجریه (بین رئیس جمهور و نخست وزیر) و نیز ناهماهنگی رئیس جمهور با مجلس بر سر معرفی و انتخاب نخست وزیر و وزیران را تا حد زیادی حل کرد. با انتقال وظایف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهوری در اصلاحات سال 68، رئیس جمهور که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود، ریاست قوه مجریه و هیئت وزیران را عهده دار شد و وظیفۀ هماهنگی بین قوای سه گانه و حل اختلافات آنها را که تا آن زمان به عهده رئیس جمهور بود، به رهبر واگذار شد. با دقت در چرایی وجود اختلاف بین دو مقام قانونی در قوه مجریه (رئیس جمهور و نخست وزیر) در دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر و آیت ا... خامنه ای بر سر تعیین نخست وزیر و وزیران و چالشهای آن زمان با مجلس، صرف نظر از اختلاف دیدگاه ها، این موضوع را در نگاه بعضی تحلیلگران از جمله دکتر سعید حجاریان ایجاد کرد که مشکل اصلی در ناهماهنگی ساختاری نظام سیاسی ایران "حاکمیت دوگانه" است. این برداشت اما به مذاق بعضی خوش نیامد و به آن حمله کردند. اما تجربۀ تعامل حاکمیت با 3 رئیس جمهور دو دهۀ اخیر یعنی رفسنجانی، خاتمی و به ویژه احمدی نژاد این گمانه را تقویت کرد که موضوع "حاکمیت دوگانه" جدی است. چالش و اختلاف اصلی در حاکمیت سیاسی ایران بر سر ادارۀ کشور و اعمال اختیارات مذکور در قانون اساسی در دوران پس از تغییرات سال 68 قانون اساسی، بین مجلس و رئیس جمهور نبود، بلکه مشکل در نحوۀ اعمال اختیارات رهبری و رئیس جمهور است. با وجود اینکه صلاحیت ها و اختیارات قوای سه گانه و نهاد رهبری در قانون اساسی احصاء شده ولی وجود برخی ابهامات در نحوۀ اعمال این صلاحیت ها و اختلاف سلایق و دیدگاهها در ادارۀ امور کشور، این عقیده را به وجود آورد که برای حل این مشکل چاره ای جز حذف پست ریاست جمهوری از قانون اساسی و تعبیۀ یک نخست وزیر منتخب مجلس به جای آن نیست. بدین ترتیب دو نتیجه حاصل می شود: یکی اینکه دیگر رئیس قوۀ مجریه چالش و مشکلی را برای اجرای منویات رهبری ایجاد نمی کند، دیگر آنکه اختلاف بین مجلس و رئیس جمهور هم حل می شود.

ت) گمانه دیگری وجود دارد اینست که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سال 76 به این سو شکل دیگری به خود گرفته است. به جز رقابت شدید و جدی در اولین انتخابات ریاست جمهوری که با آزادی نسبتاً خوبی برگزار شد تا سال 76 رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری چندان جدی نبود. انتخابات یک مدعی اصلی داشت و چند رقیب ضعیف که نتیجۀ انتخابات را نمی توانستند تغییر دهند و میشد به راحتی آن را پیش بینی کرد. ولی از انتخابات دوم خرداد 76 به این طرف جامعۀ ایران شاهد شکل دیگر رقابت و صف بندی های جدی و غیرقابل پیش بینی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. گرچه صحنۀ رقابت برای ورود همۀ کاندیداها با اندیشه ها و گرایش های گوناگون کاملاً باز نبود ولی همان کاندیداهای درون نظام که از فیلتر شورای نگهبان هم عبور کردند، یک رقابت جدی را در صحنۀ سیاسی ایران شکل دادند که پیامد آن تشکیل کمپین های بزرگ انتخاباتی بود. شکل گیری این کمپین ها تنها محدود به انتخابات نبود. بلکه تبدیل شد به صحنۀ عرضۀ مطالبات و خواسته های انباشتۀ مردم و به ویژه نسل جدید و طبقۀ متوسطی که مجرای مناسبی برای طرح خواسته هایش نداشت. موج گستردۀ ناشی از رقابت کمپین های انتخاباتی و ظهور و بروز آن در مناظره های تلویزیونی، میتینگها و بحثهای میدانی و به ویژه اعتراضات خیابانی پس از انتخابات سال 88 نظام سیاسی را در برابر چالش امنیتی قرار داد. چالشی که پس از دو و نیم سال هنوز از آن خارج نشده است. بنابراین یکی از دلایل طرح اصلاح قانون اساسی و حذف پست ریاست جمهوری می تواند رهایی از تکرار این چالش ها باشد.

3- صرفنظر از اهداف و انگیزه های مطرح کنندگان ضرورت تغییر و اصلاح قانون اساسی، طرح این موضوع، خود فی نفسه، یک امر مبارک و بیانگر یک احساس نیاز به تغییر و رفرم در ساختار حقوقی قدرت در ایران است. نیازی که تا سطوح بالای قدرت سیاسی هم آن را احساس کرده اند. به هر حال گذشت بیش از سه دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی کنونی و پوست اندازی جامعه و روی کار آمدن نسل جدید با خواسته ها و آرمان های نو٬ ضرورت تغییرات را روشنتر می کند. تردیدی نیست که قانون اساسی، مانند هر قانون دیگری، ساخته و نوشتۀ بشر بوده و خالی از نقص نیست و گذشت زمان و تجربۀ چندین سال زمامداری، نقاط ضعف و قوت آن را آشکار نموده است. امروزه مشخص است که نارسایی ها و ناهمگونی ها و نقایص موجود در قانون اساسی، بخشی از مشکلات را در ادارۀ کشور موجب شده و با رفع آنها می توان از بحران ها و تحولات ساختارشکنانه جلوگیری کرد.

4- از اصل ضرورت تغییر که بگذریم موضوع مهم تر، چیستی و چگونگی تغییرات احتمالی قانون اساسی است. گفته شد که تغییرات مورد نظر معطوف به ایجاد نظام پارلمانی است. پرسش اینست که آیا نظام سیاسی ایران بر طبق قانون اساسی فعلی "نظام ریاستی" است که می خواهند آن را تبدیل به نظام پارلمانی کنند؟

صاحبنظران حقوق اساسی، معمولاً نظام هایی را که کفۀ رئیس جمهور در موازنۀ قدرت و صلاحیت و اختیارات قوای سه گانه سنگین تر باشد و حرف آخر را رئیس جمهور بزند، نظام ریاستی نامیده و نظامهایی را که پارلمان نقش اصلی و تعیین کننده در ساختار قدرت داشته باشد نظام پارلمانی می نامند. این در حالی است که قوای حکومتی در نظامهای لیبرال دموکراسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا به سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) محدود می شود و نهاد صاحب قدرت دیگری در بالای سه قوه وجود ندارد. اما اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه گانۀ حکومت را زیر نظر ولایت مطلقۀ فقیه تعریف کرده است. همین تعریف اصل تفکیک قوا در ساختار حقوقی ایران را با کشورهای تابع اصل تفکیک قوای نسبی یا مطلق متمایز می کند. لذا نظام سیاسی ایران را نمی توان نظام ریاستی یا نظام پارلمانی نامید، آنگونه که در نظام ریاستی آمریکا یا نظام پارلمانی انگلستان مشاهده می شود.

در نتیجه با تعبیۀ نهاد قدرتمندی همچون مقام ولایت فقیه در قانون اساسی که در رأس قوای سه گانۀ حکومتی قرار دارد، هرگونه تغییر در چینش نهادهای قدرت و افزایش و کاهش آنها و اختیارات و صلاحیتهایشان، تغییر معنادار و قابل ملاحظه ای به خصوص در جهت تقویت جنبۀ جمهوریت نظام نخواهد شد. ضمن اینکه نظامهای جمهوری در تعریف سیاسی و حقوقی به نظامهایی اطلاق می شود که جمهور مردم در تعیین رئیس کشور با رأی مستقیم نقش آفرینی کنند و اگر تغییر در قوۀ مجریه منجر به تبدیل رئیس جمهور منتخب مستقیم ملت به نخست وزیر یا رئیس جمهور منتخب مجلس شود٬این پرسش بوجود میاید که آیا این تغییرات برجنبه جمهوریت نظام اثری نخواهد گذاشت؟

نهایتاً با توجه به اینکه مدلهای مختلفی را برای این تغییرات می توان طراحی نمود، میطلبد که صاحبنظران دربارۀ این الگوها بحث مستوفی به عمل آورند تا کفۀ تغییرات به نفع ملت و تقویت نقش ارادۀ آنها در ادارۀ کشور و تقویت جمهوریت نظام سنگین شود.

دربارۀ مکانیزم تغییرات و الگوهای ذکر شده و بازخوانی اصول و ساز و کارهای موجود نیاز به بحث مفصل است که شاید در مجالی دیگر به آن بپردازم.

 

|+| نوشته شده توسط حسین رفعتی در شنبه 12 آذر1390 و ساعت 11:35 | 
|+| نوشته شده توسط حسین رفعتی در شنبه 18 اردیبهشت1389 و ساعت 11:0 | 
همه بايد پشت سر مقام معظم رهبري حركت كنيم
آيت‌الله نورمفيدي:
همه بايد پشت سر مقام معظم رهبري حركت كنيم

خبرگزاري فارس: امام جمعه گرگان سردادن شعارهاي انحرافي را در منافات با اصول انقلاب دانست و گفت: همه بايد پشت سر مقام معظم رهبري حركت كنيم.


به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان، آيت‌الله سيد كاظم نورمفيدي ظهر امروز در جمع نمازگزاران شهر گرگان، با انتقاد از شعار نه شرقي و نه غربي جمهوري ايراني افزود: امام خميني (ره) با تاسيس جمهوري اسلامي اعلام كرد ما جمهوري مي‌خواهيم كه براساس معيارها و مباني اسلامي استوار باشد.
وي با تاكيد بر اينكه جمهوري ما جمهوري اسلامي است، خاطرنشان كرد: مغرضان داخلي با كمال تاسف در اين جريانات شعارهايي مطرح كردند كه مورد قبول هيچ ايراني علاقمند به كشور نبود.
نماينده ولي فقيه در استان گلستان همچنين با اشاره به شعار انحرافي نه غزه و نه لبنان جانم فداي ايران گفت: شعار حمايت از فلسطين و مبارزه با اسرائيل از روزهاي اول انقلاب مطرح بود و امام با اعلام اينكه اسرائيل يك غده سرطاني است و هميشه تاكيد داشت اگر هر مسلمان يك سطل آب به روي اسرائيل بريزد اين كشور محو خواهد شد.
نور مفيدي افزود: شعار آزادي فلسطين و قدس يك شعار استراتژيك براي ما است.
وي ادامه داد: بعد از انتخابات رئيس جمهوري در كشور متاسفانه مسائل پيش آمد كه موجب شد دشمنان قسم‌خورده از آن سواستفاده كنند و با دخالت‌‌هاي بي‌جا قصد موج سواري از اعتراضات را داشتند.
امام جمعه گرگان با بيان اينكه اختلاف داخلي مانع رسيدن به قله‌هاي كمال مي‌شود، يادآور شد: تجربه تاريخي نشان مي‌دهد اختلاف بدترين ضربه براي استقلال و حاكميت است.
نور مفيدي با اشاره به تاريخ مبارزات كشور گفت: در زمان ملي شدن نفت آنچه اوضاع كشور را به هم ريخت اختلافات داخلي بود.
وي با بيان اينكه ايجاد وحدت و آرامش بايد از سوي همه گروه‌ها مورد توجه باشد، افزود: بايد با يكپارچگي نظام را در رسيدن به اهداف خود كمك كرد.
نماينده ولي فقيه در استان گلستان گفت: براساس قانون اساسي، محوريت نظام، ولايت فقيه و رهبري نظام است و همه بايد گوش به فرمايشات ايشان باشيم.
وي اضافه كرد: راه برون‌رفت از بحران‌هاي كشور پيروي از مقام معظم رهبري است.
امام جمعه گرگان گفت: آنهايي كه فضاي جامعه را غبارآلودتر مي‌كنند همه بايد به خاطر منافع كشور سرجايش بنشينند.
وي از حاضرين خواست مطالب عنوان شده‌ را وارونه منعكس نكنند و گفت: خراب كردن يكديگر و تهمت‌زدن در شرايط فعلي به صلاح جامعه نيست.
نماينده ولي فقيه در استان گلستان گفت: بايد با وجود اختلاف سليقه به سمت وحدت حركت كنيم.
وي شرايط كنوني كشور را حساس خواند و افزود: تجربه كشور نشان مي‌دهد هر وقت در كشور اختلاف وجود داشته، گام‌هاي بزرگ به زمين خورده است.
نورمفيدي ادامه داد: هر كس كه علاقمند پيشرفت كشور است بايد از سخناني كه اختلافات را تشديد مي‌كند، پرهيز كند.
امام جمعه گرگان گفت: در شرايط فعلي آنچه كه بايد براي ما مهم باشد، كنار گذاشتن خواسته‌هاي شخصي و گروهي و اصل بودن منافع كشور است.
وي با بيان اينكه دشمن اصل و ريشه نظام را هدف گرفته است، افزود: همه بايد پشت سر امام و مقام معظم رهبري حركت كنيم و اصل را عظمت اسلام، نظام و استقلال كشور بدانيم.
انتهاي پيام/ر10.

|+| نوشته شده توسط حسین رفعتی در جمعه 27 آذر1388 و ساعت 18:5 | 
حقوق شهروندی 2
حقوق شهروندی 2
 
نوشتن مطالب مربوط به حقوق شهروندی در وبلاگ به منظور آشنایی بیشتر هموطنان با حقوق اساسی شان، برداشت های مختلفی از این کار صورت گرفت که بعضی از آنها درست بود. اما بودند خوانندگان محترمی که یادآوری کرده بودند چرا از ذکر اصولی از قانون اساسی خود داری کرده ام. فکر نمی کردم توضیح این واضحات لازم بیاید که منظور از حقوق شهروندی آن دسته از قوانین و مقررات است که برای حمایت از حقوق اولیه مردم در برابر قدرتمندان و حکومت گران است. اساسا" فلسفه تصویب اصولی در قانون اساسی در تصریح بخشی از مهمترین حقوق مربوط به آزادی های فردی و اجتماعی  و اختصاص فصل سوم آن به "حقوق ملت" همین است. و پر واضح است که بسیاری از اصول قانون اساسی مربوط به اختیارات و اقتدارهای قوا و نهادهای حکومت است و ذکر آنها ربطی به حقوق شهروندی ملت ندارد.
از سوی دیگر شهروندان دارای حقوق اساسی دیگری به غیر از حقوق سیاسی و مدنی هستند(مانند حق آموزش رایگان و حق داشتن بهداشت و . . .) که ضمن مهم بودن،به دلیل جلوگیری از اطاله مطلب و نیز احساس اولویت برای قوانینی که به "نفس کشیدن آزاد" شهروندان مربوط می شود، از درج آنها در این سلسله بحثها خودداری کرده ام. 
 
اصل دوازدهم قانون اساسی :

ادين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اتْنىعشري است و اين اصل الي‏الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديكٌر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مىباشند و ثيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارتْ و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادكٌاه‏ها رسميت دارند و در هر منطقه‏اي كه ثيروان هر يك از اين مذاهب اكتْريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق ثيروان ساير مذاهب.ا
 
ا
تا این قسمت از قانون اساسی  مربوط بود به اصولی که در خارج از فصل حقوق ملت آمده بود. در ادامه به اصولی اشاره میکنم که در فصل سوم که "فصل حقوق ملت" نام گرفته است خواهم پرداخت.
اصل نوزدهم:

امردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.ا
 
 اصل بیستم :
اهمه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنكٌي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.ا


اصل بیست ویکم:

ادولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:ا
ا 1 - ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او.ا
ا 2 - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي‏سرثرست.ا
ا 3 - ايجاد دادكٌاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.ا
ا 4 - ايجاد بيمه خاص بيوكٌان و زنان سالخورده و بي‏سرثرست.ا
ا 5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.ا

اصل بیست و دوم: 

احيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.ا

اصل بیست و سوم:

اتفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمیتوان به صرف داشتن عقيده‏اي مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.ا

اصل بیست و چهارم: 

انشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين میکند.ا

اصل بیست و پنجم:

ابازرسي و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر كٌونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون.ا

اصل بیست و ششم: 

ااحزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيئكس را نمىتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.ا

اصل بیست و هفتم:

اتشكيل اجتماعات و راه‏پیمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.‏‏ا

اصل بیست وهشتم:

اهر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديكٌران نيست بركٌزيند.ا
ا دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.ا
ا ا
 
اصل سی و دوم: 

اهيچكس را نمیتوان دستكگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين میكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكتْر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم كٌردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات میشود.ا

تا اینجا ملاحظه میکنید که آحاد مردم از چه حقوق مترقی برخوردارند و اگر در صدر این قانون نیامده بود که مربوط به قانون اساسی ایران است  به سختی میشد باور کرد که با وجود چنین اصولی در قانون اساسی افرادی با جسارت تمام برخی از این اصول را به راحتی زیر پا میگذارند و بر خلاف نص صریح این قانون با شهروندان این کشور رفتار میکنند و مطابق با اصل ۳۲ هیچگونه مجازات و حتی توبیخ هم متوجه آنان نمیشود. گویی افرادی در این کشور هستند که از مصونیت آهنین برخوردارند و هیچ مقامی نمیتواند آنان را مورد بازخواست قرار دهد.
 
نکته مهمی که لازم است آنرا بیان کنم آنست که اگر کسانی خواهان احترام گذاشتن شهروندان به اصول مربوط به حقوق و اختیارات حاکمان و رعایت احترام و حدود قانونی آنان هستند باید به همه اصول قانون اساسی احترام بگذارند. زیرا قانون یکپارچه است و همه اصول آن از ارزش یکسان برخوردارند و یک اصل از اصول دیگر اساسی تر نیست! لذا اگر خواستار یکپارچگی ملی در حمایت از چهارچوبهای نظام و قانون اساسی هستیم باید به میثاق و تعهد دوجانبه بین ملت و حکومت(قانون اساسی) با رعایت یکپارچگی و لازم الاجرا بودن تمام اصول آن پایبند باشیم. 
 

 
 
 
|+| نوشته شده توسط حسین رفعتی در چهارشنبه 6 آبان1388 و ساعت 19:5 | 
حقوق اساسی شهروندان در قوانین ایران(1)
حقوق اساسی شهروندان در قوانین ایران(۱)
 
 
 
خوشبختانه در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران اصول و مواد بسیار مترقی وجود دارد که  بسیاری از آنها با پیشرفته ترین قوانین دنیا قابل مقایسه است. البته مشکل اصلی و اساسی و تاریخی در ایران عدم پایبندی به قانون است و نه کمبود قانون خوب! اما به هر حال مقدمه ایجاد یک جامعه قانونمند با مردم و حاکمان قانونمدار وجود قانون پیشرفته و خوب است. در درجه بعدی آگاهی و آموزش مفاد قانون و ضرورت وجود قانون است. و در مرحله بعد تلاش برای مقید کردن و پایبند کردن همگان
(حکومت و مردم) به قانون و متعهد شدن و پایبند شدن جامعه به مقررات و قوانین است. این روندی است که طی ۴۰۰سال گذشته در اروپا ،  ۲۰۰سال گذشته در آمریکا و ۱۰۰سال گذشته در ایران در حال طی شدن است. پروسه ای که در دنیای غرب در مرحله کامل تر و پیشرفته تر و در ایران در حال تکامل است. در غرب زمان بیشتری طی شده و تا حدود زیادی "جامعه مدنی" شکل گرفته است و لی در ایران هنوز دوران کودکی را میگذراند و البته موانع بسیار زیادی در راه تشکیل "جامعه مدنی" وجود دارد . سنت هنوز در جامعه ایرانی بسیار قوی و در برابر تغییرات به شدت مقاومت میکند. هرچند به نظر میرسد جامعه ایرانی در حال یک پوست اندازی و گذار بزرگ قرار دارد که نخبگان باید مراقب گذر از این مرحله حساس باشند تا جامعه ما با کمترین آسیب و هزینه به سوی دوران جدید قدم گذارد. به گونه ای که در تحولات اجتماعی آینده خوبیهای "سنت" قربانی و فراموش و تضعیف نشود.
 
         به هر صورت تلاش من در این سلسله مطالب ارایه متون صریح ودقیق قوانین برای شهروندان است تا سهمی در این آگاهی بخشی به جامعه و هشدار و تذکر به مسئولان برای رعایت قانون ـ که میثاق آنان با مردم است ـ داشته باشم:
 
        اصل سوم قانون اساسی :
 
دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
    ۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
   ۲- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های عمومی و رسانه های دیگر.
  
   . . .
   ۶- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.
   ۷- تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
   ۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش.
   
   . . .
 
  ۱۴- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
 
 
   اصل ششم قانون اساسی:
 
  در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
 
  اصل هشتم قانون اساسی :
 
   در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی و متقابل و بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. . . .
 
  اصل نهم قانون اساسی:
 
   در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک نا پذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی و،فرهنگی،اقتصادی ،نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
|+| نوشته شده توسط حسین رفعتی در جمعه 24 مهر1388 و ساعت 6:58 | 
امام و منع دخالت نظامیان در سیاست
امام و منع دخالت نظامیان در سیاست
دستور صریح حضرت امام(ره) به مقامات کشور: از همان قدم اول جلوی ورود نظامیان به بازی های سیاسی را بگیرید
امام در وصیت نامه خویش ، هشدار می دهند که ورود نظامیان به سیاست باعث "تباهی" است و از مسوولان و مشخصاً از رهبری بعد از خودشان می خواهند که جلوی این کار را از همان قدم اول بگیرند.
عصرایران - در حالی که برخی گروه های سیاسی با انواع و اقسام توجیهات ، سعی می کنند ورود نظامیان به عرصه سیاست را مجاز و مشروع تلقی کنند ، مروری بر وصیت نامه حضرت امام خمینی(ره) حاکی از آن است که ایشان بیشترین تاکیدات را در باب منع ورود این قشر به سیاست داشته اند.

تأمل در ادبیات حضرت امام (ره) در بخش مربوط به وصایای ایشان به نظامیان حاکی از آن است که ایشان نه تنها وارد شده به سیاست را برای نظامیان ممنوع کرده اند ، بلکه فراتر از آن ، تاکید داشته اند که این نیروها حتی به این مسائل نزدیک هم نشوند و خود را از بازی های سیاسی دور نگه دارند.

امام(ره) همچنین در وصیت نامه خود صراحتاً "بسیج" را نیز در زمره قوای مسلح آورده و آن را نیز از ورود به سیاست منع کرده اند و جالب اینجاست کسانی که امروز با ادعای پیروی از امام(ره) بسیج را غیرنظامی و مجاز به ورود به سیاست می دانند ،حتی یک بار هم وصیت نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی را نخوانده اند!

امام در وصیت نامه خویش ، هشدار می دهند که ورود نظامیان به سیاست باعث "تباهی" است و از مسوولان و مشخصاً از رهبری بعد از خودشان می خواهند که جلوی این کار را از همان قدم اول بگیرند و به نظر نمی رسد ایشان صریح تر و قاطعانه تر از این می توانسته اند در باب منع ورود نظامیان به سیاست بنویسند و وصیت کنند.

متن کامل بخش مربوط به منع مداخله نظامیان در سیاست در وصیت نامه امام خمینی(ره) چنین است:

« نه تنها وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام ،عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ وقوای مسلح مطلقاً ، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند.

در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است ،دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح ، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد،برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب واردشوند كه - بی اشكال به تباهی كشیده می شوند - و یا در بازیهای سیاسی واردشوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شورای رهبری است كه باقاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد

|+| نوشته شده توسط حسین رفعتی در پنجشنبه 23 مهر1388 و ساعت 21:44 | 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar